×
۱۹ السبت , أكتوبر, ۲۰۱۹
۸ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۲۱:۴۱

مجلس الدولة : ينتهى من مراجعة قانون المحال العامة ويضع بعض الملاحظات

انتهی قسم التشریع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئیس مجلس الدولة ، من مراجعة قانون المحال العامة والمرسل من مجلس الوزراء.وأکد المستشار عبد الرازق مهران رئیس المکتب الفنی، أن المادة الأولی تَضمَّنَت استثناءَ المحالِ التی تَملِکُها أو تُدِیرُها بعض المؤسسات فی الدولة من الخضوع لهذا القانون ، دون إیراد أی مبرِّرٍ لهذا الاستثناء، الأمرُ الذی من شأنه أن یؤدِّی إلی عدم المساواة بین أصحاب المراکز القانونیة الواحدة؛ وهو ما قد یُثِیرُ فی النص المعروض شبهة عدم الدستوریة .

وأضاف مهران ، أن المادة 5 حدَّدت اختصاصاتِ اللجنة العلیا للتراخیص بوضع الضوابط التی یجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التی یتعین الإمساک بها بالمحال العامة للحافظ علی النظام العام والآداب والسکینة العامة ، تلاحظ للقسم غموض الغایة من هذا الحکم ، لخلوه من بیان طبیعة هذه الدفاتر والسجلات.ونصت المادة 17 علی التزامُ مکاتب الاعتماد فی ممارسة عملها بقواعد المسئولیة المهنیة ، ویقترح القسم إضافة بندین یتعلقان بالتزام هذه المکاتب بالحفاظ علی سریة وخصوصیة المعلومات الخاصة بطالبی الاعتماد ، وتضمنت المادة 20 التزامُ الورثةِ فی حالة وفاة المُرخَّص له بإخطار مرکز إصدار التراخیص بأسمائهم وبمَن ینوب عنهم ، وذلک خلال شهرٍ من تاریخ صدور إعلام الوراثة ، ورأی القسم أنَّ النصَ بحالته الراهنةِ جعل تطبیقً حکمِ القانون متوقفًا علی إرادة أصحاب الشأن ، بحسبان استصدار إعلام الوراثة یکون بناءً علی طلبهم .

کما تلاحظ للقسم أنَّ هذه المادة وقد عُنیت بتنظیم حالة وفاة الشخص الطبیعی المرخص له بتشغیل المحل العام ، وخلت من تنظیم ما یُتَّبَع فی حالة ما إذا کان المُرخَّص له شخصًا اعتباریًا أو طبیعیًا .ونصت المادة 23 علی التزامُ المحال العامة بترکیب کامیرات مراقبة داخلیة وخارجیة وفقًا للاشتراطات التی یَصدُر بها قرار من اللجنة العلیا للتراخیص، وقد تلاحظ للقسم أنَّ تنظیم ترکیب کامیرات المراقبة ینطوی علی مساس ببعض جوانب الحیاة الخاصة ، فلابد أن تحدد هذه المادة الإطارَ العامَ للاشتراطات الواجب توافرها لترکیب هذه الکامیرات والأماکن والأنشطة التی یحظر فیها ترکیبها.

.وأعترض القسم علی المادة 24 المتضمنة الحالات التی یجوز فیها غلق المحل العام إداریًا، فی حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنیة ، لعب القمار.....


رمز الأخبار : 77931  |  الیوم السابع